۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۶

در برنامه پنجم توسعه ؛

دولت مکلف به فراگیر کردن بیمه روستایی شد

دولت مکلف به فراگیر کردن بیمه روستایی شد

بر اساس تصویب نمایندگان مجلس، دولت مکلف به همه گیر کردن بیمه روستایی و پوشش صد در صدی روستائیان از طریق تقویت صندوق تامین اجتماعی روستائیان شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در بررسی بندهای الحاقی به ماده 174 لایحه برنامه پنجم توسعه کشور که مربوط به توسعه روستایی است ، 4 بند الحاقی را تصویب کردند که از این میان 2 بند الحاقی پیشنهاد کمیسیون کشاورزی مجلس بود.

بر این اساس مصوب شد اقدام قانونی در جهت ایجاد شرکت شهرکهای کشاورزی با اصلاح اساسنامه یکی از شرکت های مادر تخصصی موجود در چارچوب سیاست های اصل 44 به منظور هدایت، راهبری و احداث و توسعه زیرساخت های مجتمع های کشاورزی، دامی و شیلاتی انجام شود.

همچنین نمایندگان مجلس تصویب کردند در چارچوب سیاست های اصل 44 قانون اساسی از طریق شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، در زمینه توسعه کشاورزی با فناوری نوین، اقتصادی و بهره ور و طرح های زیربنایی و نوپدید در بخش های کشاورزی و منابع آب و توسعه مناطق روستایی و جوان سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری تا سقف 49 درصد با بخش های غیر دولتی سرمایه گذاری مشترک نماید. در این صورت دولت مکلف است سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر 5 سال پس از بهره برداری به بخش های غیر دولتی واگذار نماید.

همچنین در بندهای الحاقی ماده 174، نمایندگان مجلس تصویب کردند که همه گیر کردن بیمه روستایی و پوشش صد در صد آن از طریق تقویت صندوق تامین اجتماعی روستائیان انجام شود و همچنین تهیه و تصویب طرح های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور با پیشنهاد کارشناسان فنی زیر نظر بنیاد مسکن و تایید بخشداری هر بخش و با اطلاع بهیاران و روسای شوراهای روستاها به تصویب کمیته ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران ( به عنوان رئیس)- فرماندار شهرستان - بخشدار بخش- نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان - رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان - نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان- نماینده معاون امور عمرانی استانداری و با حضور رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر خواهد رسید.

با تصویب نمایندگان مقرر شد، نماینده شهرداری شهری که روستا در حریم آن واقع است می تواند به عنوان کارشناس و ناظر در جلسه کمیته مذکور شرکت نمایند.

در ادامه نیز محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس که چندین پیشنهاد را مطرح کرد و تنها یک پیشنهاد او رای آورد، پیشنهاداتی در زمینه اختصاص بخشی از اعتبارات تملک دارایی های ملی در بخش راه به احداث راه های روستایی و مواردی در زمینه توسعه اشتغال روستایی را پیشنهاد داد که هیچ یک مورد قبول واقع نشد.

در بررسی بندهای الحاقی ماده 174 مصوب شد که پیش بینی امکان های ورزشی برای جامعه روستایی نیز از سوی دولت انجام شود.

در بررسی این مواد الحاقی مهدی سنایی نماینده نهاوند با استناد به تذکر آیین نامه ای مبنی بر اینکه در برخی از پیشنهادات و بندهای الحاقی نمایندگان مواردی را پیشنهاد می دهند که نقض یک ماده تصویب شده است و این مغایر با آیین نامه داخلی مجلس است، گفت: باید به گونه ای عمل شود و مکانیزمی از سوی رئیس مجلس اتخاذ شود که بندهای الحاقی و پیشنهاداتی که بعد از ماده تصویب شده مورد بررسی قرار می گیرد با با آن ماده مغایرتی نداشته باشد و نقض کننده آن نباشد.

محمد حسن ابوترابی فرد که ادامه ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در پاسخ به سنایی گفت: کلیت فرمایش شما درست است و باید در آیین نامه تجدید نظر شود و دوستان نیز باید در نگاه مجدد به آیین نامه به این موارد توجه داشته باشند.

موسی قربانی نماینده قائنات نیز با ادامه به استناد به مواد 181 و 182 آیین نامه تذکری مبنی بر اینکه ممکن است خیلی از سخنانی که دوستان در قالب تذکر و یا اخطار مطرح می کنند درست باشد اما دلیل بر این نیست که آن را در صحن علنی مطرح کنند ارائه داد.

وی اظهار داشت: بهتر است نمایندگان پیشنهادات خود را که مربوط به موضوع جلسه نیست بنویسند و به صورت جداگانه به هیئت رئیسه ارائه دهند تا مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس آیین نامه نباید اخطارها و تذکراتی که مربوط به ماده مطرح شده در صحن نیست ارائه دهند.

نماینده قائنات با بیان اینکه اکنون دو روز است که بر سر ماده 174 که مربوط به توسعه روستایی است گیر کرده ایم و دوستان محترم همه چیز را به هم وصل کردند واحکام قضایی را به احکام عمران روستایی نیز وصل کردند گفت: رئیس جلسه نیز به عنوان کسی که جلسه را هدایت می کند باید بحث های غیر مرتبط به جلسه را قطع کند.

ابوترابی که ریاست جلسه را بر عهده داشت اخطار را وارد دانست .

در ادامه جلسه نمایندگان مجلس به بررسی موادی از لایحه برنامه پنجم می پردازند که تکالیف دولت در زمینه دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح را تعیین می کند.

کد خبر 1199768

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha